وجه وزير العمل، السيد حسن رداد، خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة إصدار قانون العمل المصري الجديد. يأتي هذا القانون تتويجًا لسنوات طويلة من النقاشات المستفيضة والجهود المتواصلة التي استغرقت ثماني سنوات كاملة، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يلبي طموحات جميع الأطراف.
وأفاد الوزير رداد بأن القانون دخل حيز التنفيذ فعليًا في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن تم إطلاقه بشكل رسميًا في الأول من شهر مايو. وقد أشار إلى أن نحو 75% من القرارات التنفيذية الخاصة به قد تم الانتهاء منها، مؤكدًا على حرص الوزارة على مناقشتها بدقة شديدة لضمان تطبيق فعال ومثمر لهذا القانون الهام.
الرداد: عائلة المشد وجذور علمية عريقة
في حديثه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج “مساء dmc” على قناة “dmc” الفضائية، كشف الوزير حسن رداد عن معلومات شخصية تتعلق بنسبه وعائلته. أوضح الوزير أنه ينتمي إلى عائلة المشد المصرية المعروفة، مشيرًا إلى أن جده هو العالم الكبير يحيى المشد، الذي يعد واحدًا من أبرز علماء الذرة في تاريخ مصر والمنطقة.
وأضاف الوزير أن عائلة المشد منتشرة في عدد واسع من محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن اسمه المتداول إعلاميًا كان “حسن رداد”، إلا أن اسمه الكامل يعود بجذوره العميقة إلى عائلة المشد العريقة. هذه الخلفية تعكس جذورًا علمية وثقافية راسخة يفتخر بها الوزير.
مسيرة مهنية ورؤية متخصصة في قانون العمل
استعرض حسن رداد، خلال اللقاء التلفزيوني ذاته، مساره المهني الذي قاده لتولي منصب وزير العمل في مصر. أوضح الوزير أنه تدرج في عدة مناصب حتى وصل إلى حقيبة الوزارة، مستندًا إلى قاعدة علمية متينة ومتخصصة في مجال قانون العمل.
وكشف الوزير أنه حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة، ثم تابع دراسته العليا ليحصد درجة الماجستير في قانون العمل من جامعة القاهرة. أكد الوزير أن دراساته كانت متخصصة بالكامل في هذا المجال الدقيق، مما منحه فهمًا عميقًا للجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالعمل والعمال.
قانون العمل الجديد: ثماني سنوات من الحوار والتشاور
أعرب وزير العمل عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لإصداره قانون العمل في مايو 2025. وأفاد الوزير بأن هذا القانون لم ير النور إلا بعد رحلة طويلة وشاقة من المناقشات والحوارات المجتمعية التي امتدت لنحو ثماني سنوات كاملة.
وأشار الوزير إلى أن القانون تم عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، إضافة إلى مختلف الجهات المعنية والمتخصصة في قضايا العمل. كان الهدف الأساسي من هذه المشاورات الواسعة هو تحقيق توازن عادل ومنصف يضمن حقوق العمال وفي الوقت نفسه يلبي متطلبات الإنتاج والتنمية المستدامة في البلاد.
الانتهاء من 75% من القرارات التنفيذية ودقة التطبيق
بالتزامن مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ الفعلي في شهر سبتمبر الماضي، أعلن الوزير حسن رداد عن إنجاز كبير في عملية وضع اللائحة التنفيذية للقانون. وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من نحو 75% من القرارات التنفيذية التي تكفل التطبيق السليم والفعال لبنود القانون الجديد.
أكد الوزير على الحرص الشديد الذي توليه الوزارة لمناقشة هذه القرارات التنفيذية بدقة متناهية، لضمان أن يكون تطبيقها على أرض الواقع فعالًا ويحقق الأهداف المرجوة من القانون، التي تشمل حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بشكل يخدم مصالح الوطن ككل.
تعليقات