تطلق محافظة الدقهلية خطة طموحة لإعادة صياغة مشهد التجارة الداخلية من خلال التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق الحضارية، بهدف القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وتوفير بيئة منظمة للباعة والمستهلكين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة المرور داخل المدن.
نقلة نوعية في أسواق الدقهلية
تعد الأسواق الحضارية ركيزة أساسية في استراتيجية المحافظة لضبط الأسعار وضمان جودة السلع، حيث أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الهدف هو نقل الباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية إلى وحدات مجهزة تتوافر فيها معايير الصحة والسلامة المهنية. ويأتي هذا التحرك كخطوة استباقية لإنهاء التكدس المروري الذي كانت تسببه الأسواق العشوائية في الميادين المزدحمة.
وتجسد هذه المشروعات نموذجاً للتكامل الاقتصادي، مثلما حدث في سوق السنبلاوين الذي تم تطويره بتمويل من صندوق التنمية الحضارية بتكلفة بلغت نحو 31 مليون جنيه. يضم هذا الصرح التجاري أكثر من 100 محل تجاري، بالإضافة إلى مساحات واسعة مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم، مما يوفر للمواطن تجربة تسوق آمنة ومنظمة.
تطوير شامل ومبادرات خدمية
لا تقتصر الجهود على إنشاء أسواق جديدة، بل تمتد لتشمل تحديث المواقع القائمة مثل سوق شارع بورسعيد في مدينة المنصورة، الذي يشهد حالياً عمليات تطوير تشمل تحديث شبكات الصرف والمياه وإضافة مظلات عصرية. كما افتتحت المحافظة مؤخراً سوق طلخا الحضاري، الذي يمثل أحدث محطات الخطة، حيث شدد المحافظ خلال جولته الميدانية على ضرورة الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة ومنع أي إشغالات خارج نطاق الباكيات المخصصة.
تستهدف هذه المشروعات تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية التي تنعكس بالإيجاب على المواطن البسيط، وتتمثل في:
- تقليل الإشغالات وتحقيق انضباط الحركة المرورية في الشوارع.
- دعم صغار التجار عبر توفير فرص عمل مستقرة في بيئة قانونية.
- إحكام الرقابة على جودة السلع وضبط الأسعار ومنع التلاعب.
- تعزيز الشكل الجمالي والحضاري للمراكز والمدن المختلفة.
وفي سياق متصل، تواصل المحافظة التوسع في مبادرة أسواق اليوم الواحد في مختلف المراكز، والتي توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفاً للأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. وبينما تظل تحديات إعادة التوطين قائمة، تراهن المحافظة على نجاح النماذج الحالية في إقناع التجار بجدوى الانتقال إلى الأسواق المطورة مستقبلاً.
تعليقات