أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، خلال احتفالية عيد العمال، تحمل في طياتها تحولاً نوعيًا وملموسًا في ملف العمل والتشغيل بمصر. هذه التوجيهات، بحسب حسنين، تعكس إرادة سياسية قوية وواضحة نحو بناء سوق عمل حديث يعتمد على الكفاءة والعدالة الاجتماعية بين جميع فئات العاملين.
وشدد حسنين على أن القرارات التي صدرت مؤخرًا تعبر عن فهم دقيق وعميق للتحديات الراهنة التي تواجه قطاع العمل، لا سيما فيما يتعلق بالحاجة الملحة لتأهيل العمالة المصرية. وأشار إلى أهمية ربط منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني باحتياجات السوق الفعلية، وهو ما يضمن تقليل الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية ومستدامة.
تطوير مهارات العمال وتعزيز التنافسية
أوضح كمال حسنين أن التوسع في برامج التدريب المهني يعد خطوة استراتيجية حيوية. وأكد على أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل فعال في عملية تطوير مهارات العمال، وهو ما يهدف إلى إعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي. تأتي هذه الخطوات في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتفرض تحديات جديدة تتطلب مرونة وتكيفًا مستمرين.
حزمة الحماية الاجتماعية: دعامة الأمان للعمال
ثمن رئيس حزب الريادة حزمة الحماية الاجتماعية التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا، معتبراً إياها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار بشكل خاص إلى دعم العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى رفع قيمة التعويضات في حالات الوفاة والعجز، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعكس انحيازاً واضحاً للطبقات الأكثر احتياجاً في المجتمع. وتساهم هذه الحزمة بشكل كبير في توفير قدر أكبر من الأمان والاستقرار المعيشي للعمال وأسرهم.
منصة سوق العمل: نقلة تكنولوجية واعدة
أشاد حسنين بإطلاق منصة سوق العمل، مؤكداً أنها تمثل نقلة تكنولوجية بالغة الأهمية في مجال التوظيف. وأوضح أن هذه المنصة ستسهم في ربط الباحثين عن فرص العمل بالوظائف المتاحة داخل مصر وخارجها بكل سهولة وفعالية. كما أكد على دور المنصة في تطوير مهارات الشباب، وتقديم التدريبات اللازمة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مما يعزز من فرصهم في الحصول على وظائف لائقة.
واختتم كمال حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع ملف العمال على رأس أولوياتها القصوى. وشدد على أن هذه القرارات الأخيرة تمثل دفعة قوية ومحفزة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل عام، وتعزيز مكانة العامل المصري كركيزة أساسية وفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.
تعليقات