35 محضرًا بمخالفات البوتاجاز والوقود في حملات تموين أسوان

شنت مديرية التموين بأسوان حملات تفتيشية موسعة، أسفرت عن تحرير 35 محضرًا متنوعًا بحق المخالفين. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المديرية المستمرة لضبط الأسواق والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع الأساسية، وخاصة المواد البترولية والبوتاجاز.

تستهدف هذه الحملات بصفة خاصة محطات الوقود ومستودعات توزيع البوتاجاز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب محتمل قد يضر بالمواطنين. يأتي ذلك تنفيذًا مباشرًا لتعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الذي شدد على ضرورة إحكام الرقابة بشكل فعال.

35 محضرًا في حملات رقابية بأسوان

أوضحت مديرية التموين في أسوان أن الحملات الرقابية التي جرى تكثيفها مؤخرًا، نتج عنها تحرير 35 محضرًا. هذه المحاضر شملت مخالفات مختلفة، حيث جاء 22 محضرًا منها متعلقًا بالمواد البترولية، بينما يتعلق 13 محضرًا آخر بمخالفات تخص البوتاجاز تحديدًا. تعكس هذه الأرقام حجم العمل المنجز في فترة زمنية قصيرة، وتؤكد على التزام المديرية بمهامها الرقابية.

لعبت الحملات دورًا حيويًا في ضبط المخالفين، وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية. تستهدف المديرية من خلال هذه الإجراءات تحقيق مبدأ العدالة في توزيع السلع، وضمان عدم استغلال حاجة المواطنين لهذه المواد الحيوية، التي تعد جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية.

تفاصيل الحملات وجهود المديرية

قاد المهندس محمد أبو الحسن، مدير مديرية التموين بأسوان، هذه الحملات بشكل مباشر، مؤكدًا على أهمية الدور الرقابي في ضبط الأسواق. استهدفت فرق التفتيش المرور على عدد كبير من المواقع، شملت محطات الوقود التي تقدم الديزل والبنزين، ومستودعات البوتاجاز الرئيسية، وكذلك مصانع تعبئة أسطوانات الغاز.

كما شملت المتابعة متعهدي التوزيع، للتأكد من التزامهم بالحصص المقررة والتسعيرة الرسمية، ومنع أي محاولات للاحتكار أو البيع بأسعار أعلى من المحددة رسميًا. يهدف هذا الإجراء إلى تغطية كافة حلقات التوزيع لضمان سلامة الإمداد للمواطنين.

إجراءات قانونية صارمة لتأمين احتياجات المواطنين

أكد المهندس محمد أبو الحسن، مدير مديرية التموين، أن هذه الحملات تعتبر جزءًا لا يتجزأ من خطة متكاملة وواسعة النطاق. تهدف هذه الخطة إلى إحكام السيطرة والرقابة على منظومة تداول الوقود بالكامل، وضمان أن يصل الدعم الحكومي إلى جميع مستحقيه الفعليين دون أي تلاعب أو محاولات للاستغلال من جانب بعض ضعاف النفوس في السوق السوداء.

شدد “أبو الحسن” على أن المديرية لن تتهاون أبدًا في تطبيق القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة والصارمة ضد كل من يثبت تورطه في مخالفة الضوابط والقوانين المنظمة لتداول هذه المواد الحيوية. تهدف هذه الإجراءات إلى ردع المخالفين وحماية المواطنين من أي ممارسات ضارة.

واختتم مدير مديرية التموين تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنفيذ المزيد من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تأمين حصول المواطنين على كامل احتياجاتهم من المواد البترولية والبوتاجاز. وأوضح أن هذه الجهود ستساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المطلوب داخل الأسواق المحلية. يهدف هذا الاستقرار بدوره إلى تعزيز الانضباط الشامل داخل المنظومة التجارية، والحفاظ على حقوق المواطنين الأساسية في الحصول على الدعم والسلع بسعرها العادل والرسمي.