عقد الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي أمن الإدارات التعليمية، بهدف وضع خطة أمنية شاملة لضمان ضبط وانضباط امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، وذلك بحضور قيادات المديرية وبتوجيهات مباشرة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ومحافظ القليوبية الدكتور حسام عبد الفتاح لضمان سير الامتحانات في أجواء من الشفافية والنزاهة.
خطة أمنية صارمة لتأمين الامتحانات
يأتي هذا التحرك الاستباقي لضبط لجان الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، حيث تسعى المديرية إلى إغلاق كافة الثغرات التي قد تؤثر على سير العملية الامتحانية. وتضع هذه الإجراءات حداً لأي محاولات قد تعكر صفو الاختبارات، مؤكدة أن الوزارة تضع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب كأولوية قصوى خلال الموسم الدراسي الحالي.
خمسة محاور لضبط اللجان ومنع التسريب
كشفت المديرية عن حزمة من القرارات الأمنية الملزمة التي سيتم تطبيقها بدقة داخل كافة اللجان التعليمية في القليوبية، حيث تهدف هذه البنود إلى فرض رقابة صارمة على محيط المدارس واللجان الامتحانية:
- تفتيش دقيق: منع دخول الهواتف المحمولة والساعات الذكية وسماعات الأذن لكافة الطلاب والمعلمين والمراقبين.
- كاميرات المراقبة: إلزام الإدارات بتفعيل أنظمة المراقبة لمتابعة الحالة الانضباطية ورصد أي تجاوزات لحظة بلحظة.
- تأمين مسار الأسئلة: وضع خطة سرية ومحكمة لنقل أوراق الامتحانات من مراكز التوزيع إلى اللجان بحراسة أمنية مشددة.
- رصد السوشيال ميديا: ملاحقة الصفحات التي تروج لإشاعات تسريب الامتحانات واتخاذ إجراءات قانونية فورية لإغلاقها.
- المرور الميداني: تكليف مسؤولي الأمن بالقيام بجولات ليلية وميدانية للتأكد من تأمين المنشآت التعليمية بشكل كامل.
حماية الطالب وتحقيق تكافؤ الفرص
أكد تامر القلا مدير إدارة أمن المديرية، أن الهدف الجوهري من هذه القرارات هو حماية الطالب المجتهد وضمان عدم ضياع مجهوده، مشدداً على أن أمن الإدارات يحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ تلك الضوابط بكل حزم. ولا تقتصر هذه التعليمات على الجانب التقني فحسب، بل تمتد لتشمل مراجعة سلامة بوابات المدارس وإجراءات الحماية المدنية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العملية التعليمية في مصر رقمنة واسعة، مما يتطلب توازناً بين التكنولوجيا والأمن. وتعد هذه الإجراءات في القليوبية رسالة طمأنة لأولياء الأمور، بأن الدولة تتخذ خطوات جادة لحماية مستقبل أبنائهم وتوفير بيئة تعليمية عادلة تخلو من أي تجاوزات قانونية.
تعليقات