تأمين الأقصر يفتتح 4 مقرات جديدة لتجديد كارت التأمين الصحي بإسنا

عقدت الدكتورة رحاب علي عبد الوهاب، مدير هيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، اجتماعاً تنسيقياً مع اللواء أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، للإعلان رسمياً عن توسيع نطاق خدمات منظومة التأمين الصحي في المدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بهدف تقليل التكدس وتيسير إجراءات الاشتراك وتجديد الكروت الصحية للمواطنين في مختلف القرى والمراكز.

توسع استراتيجي في منافذ الخدمة

يأتي هذا التحرك لمواجهة الضغط المتزايد على المقر الوحيد السابق لخدمة أهالي مدينة إسنا، حيث تقرر إنشاء 4 مقرات جديدة لتوزيع الكثافة السكانية وضمان وصول الخدمة إلى المواطنين في مواقع إقامتهم، وهي خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية رقمياً وميدانياً، لضمان استدامة تقديم الخدمة بجودة عالية للمنتفعين من نظام التأمين الصحي الشامل.

تتوزع المقرات الجديدة جغرافياً لتغطية كافة أطراف مدينة إسنا وقراها، وذلك وفقاً للخطة الموضوعة لتسهيل استخراج وتجديد بطاقات الاشتراك، وهي كالآتي:

• مبنى مجلس مدينة إسنا: لخدمة أهالي بندر إسنا.
• مجمع الخدمات بقرية النمسا: لخدمة قري جنوب إسنا.
• الوحدة الصحية بقرية الدير: لخدمة قري شرق إسنا.
• مجمع الخدمات بقرية أصفون: لخدمة أهالي قري المطاعنة.

استجابة لمطالب المواطنين وتخفيف الأعباء

أكد اللواء أحمد أنور عيسى الهواري، أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة استراتيجية لتقديم خدمات أكثر سرعة للمواطنين، مشدداً على أن هذه المقرات ستنهي معاناة التنقل والانتظار لساعات طويلة، كما تأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بتسريع وتيرة إنجاز المعاملات الخاصة بالاشتراكات الصحية في المناطق البعيدة عن المركز الرئيسي للمدينة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رحاب علي عبد الوهاب أن التنسيق الكامل مع محافظة الأقصر مكن الهيئة من دراسة احتياجات قري إسنا بدقة، مشيرة إلى أن هذه المقرات ليست مجرد مراكز إدارية، بل هي جزء من خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية داخل الأقصر، وذلك لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري في إطار رؤية الدولة لتحسين مستويات المعيشة والرعاية الصحية.

تعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة تحديثات تجريها هيئة التأمين الصحي في صعيد مصر، حيث تسعى لتقليص الفجوة الرقمية والإدارية في تقديم الخدمات، وتأتي في وقت تولي فيه الحكومة اهتماماً خاصاً لرفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظات، وتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الحيوية من خلال توزيع الخدمات الإدارية في مراكز خدمية قريبة من التجمعات السكانية.