انطلقت في محافظة البحيرة أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تستمر حتى يوم 17 يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لاسترداد أراضيها وحماية الرقعة الزراعية من التآكل، وضمان فرض هيبة القانون على كافة المخالفين.
نتائج ميدانية للموجة الأولى
نجحت الوحدات المحلية في محافظة البحيرة خلال الأيام القليلة الماضية في تنفيذ حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدٍ ضمن النطاق المستهدف، وتنوعت التعديات ما بين بناء عشوائي على مساحات شاسعة، حيث تم إزالة 8 حالات تعدٍ على مبانٍ بمساحة بلغت 1150 متراً مربعاً ضمن رصد المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى 4 حالات تعدٍ أخرى على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة بإجمالي مساحة 4225 متراً مربعاً.
لم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل حالات أخرى رصدتها الأجهزة التنفيذية خارج المستهدف، وشملت تلك الإزالات الإضافية ما يلي:
- حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 10 أسهم.
- حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 10 أمتار مربعة.
توجيهات حاسمة لمواجهة المخالفات
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المرحلة الحالية تأتي في سياق استراتيجية وطنية لا تهاون فيها، مشددة على أن الدولة ماضية بكل حسم في مواجهة التعديات، ولن يُسمح بأي تجاوز على الأراضي المملوكة للدولة أو التعدي على المساحات الزراعية التي تعد خطاً أحمر للأمن الغذائي المصري.
وجهت المحافظ تعليمات صارمة بضرورة التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لضمان سرعة رصد التعديات لحظة وقوعها، وشددت على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المستهدف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
تأتي هذه التحركات في وقت تولي فيه الحكومة اهتماماً بالغاً بملف التعديات، خاصة مع تزايد الحاجة الاستراتيجية للأراضي لإنشاء مشروعات خدمية وتنموية تخدم المواطنين، حيث تعد هذه الإزالات بمثابة رسالة واضحة بفرض الانضباط واستعادة المظهر الحضاري للمحافظة.
تعليقات