أعلن العميد أحمد أنور عيسى، رئيس مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة لاستخراج تراخيص البناء، مشدداً في الوقت ذاته على حظر البناء العشوائي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، ومؤكداً أن الطريق الوحيد للبناء القانوني هو التوجه للمركز التكنولوجي واستيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم التوسع العمراني.
المستندات المطلوبة للترخيص القانوني
يتعين على المواطنين الراغبين في البدء بأعمال البناء داخل نطاق مدينة وقرى إسنا، تجهيز ملف متكامل يضم كافة الوثائق القانونية لضمان سلامة إجراءاتهم، حيث تشمل القائمة الأساسية للمستندات ما يلي:
- طلب الحصول على الترخيص معتمد من مهندس أو مكتب هندسي استشاري.
- تقديم مستندات ملكية الأرض المراد البناء عليها بشكل رسمي.
- صورة ضوئية سارية من بطاقة الرقم القومي لمالك الأرض.
- حضور المالك شخصياً أو تقديم تفويض رسمي لمن ينوب عنه.
- وثيقة حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية.
- شهادة صلاحية الأعمال للبدء في إجراءات الترخيص.
- تسليم 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمبنى معتمدة من الجهات المختصة.
عقوبات رادعة للمخالفين ومنظومة الرصد الفضائي
تعتمد أجهزة المحافظة حالياً على منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي أعمال بناء عبر الأقمار الصناعية بشكل يومي، حيث يتم التعامل فوراً مع أي مخالفة سواء بإزالتها على نفقة المخالف أو اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، والتي قد تصل إلى الإحالة للنيابة والمحاكمة.
وأوضحت رئاسة المركز أن العقوبات تشمل دفع غرامة يومية تصل إلى 1% من تكاليف الأعمال عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرار الإزالة، بالإضافة إلى مخاطر إيقاف بطاقة التموين الخاصة بالمخالف، ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين الجهات الأمنية والمحلية لفرض هيبة الدولة ومنع التوسع في العشوائيات.
وبشأن ملف التصالح، أكد المسؤولون أن القانون رقم 187 لسنة 2023 يقتصر فقط على المباني القائمة والآهلة بالسكان قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، مشيرين إلى أن أي طلبات لمبانٍ استحدثت بعد هذا التاريخ سيتم رفضها، مع التشديد على أن القانون الحالي لا يسمح باستكمال أعمال البناء للأدوار المتصالح عليها حتى لحظة صدور هذه القرارات.
تعليقات