أعلن مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس المدينة، عن تنفيذ سلسلة حملات مكثفة وموسعة لإزالة وإيقاف أعمال البناء المخالف في مهدها، وذلك في إطار توجيهات المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة لفرض الانضباط العمراني والحفاظ على الرقعة الأرضية من التعديات، حيث أسفرت التحركات الميدانية عن رصد وإحباط 5 حالات بناء مخالف في عدد من أحياء المدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين لضمان عدم تكرار الخروقات.
مواجهة التعديات في مهدها بمدينة الأقصر
تأتي هذه الحملات في وقت تشهد فيه المحافظة رقابة صارمة على أعمال البناء لمنع ظهور العشوائيات، وفي حي المطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة شدة خشبية لأعمدة بالدور الثالث على مساحة 140 مترًا بمنطقة نجع عوض الله، بالإضافة إلى إحباط محاولة لصب 28 عمودًا في منطقة الزناقطة، مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في هذه الأعمال غير القانونية.
وفي حي جنوب، استهدفت الحملات الطوابق العليا التي تُبنى بالمخالفة للاشتراطات الهندسية، حيث تمت إزالة شدة خشبية لسقف غرف بالدور الخامس في شارع بيرم، ومصادرة 30 عرقًا خشبيًا، بينما تم فك شدة أخرى مجهزة لصب سقف الدور السابع في شارع متفرع من نادي المدينة المنورة، كما شهد حي شمال إزالة سور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمساحة تصل إلى 108 أمتار مربعة في منطقة نجع مهيوب.
الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين
شدد رئيس مدينة الأقصر على أن التنسيق بين رؤساء الأحياء والإدارة الهندسية مستمر على مدار الساعة، مؤكدًا أن الهدف هو الردع التام للمخالفين الذين يحاولون استغلال فترات معينة لمخالفة القوانين، وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة لحماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية من الأعمال غير المخططة التي تؤثر سلبًا على البنية التحتية للمدن.
شملت قائمة المشاركين في الحملات الميدانية التي أشرفت على تنفيذ الإزالات ما يلي:
- حاتم جابر، سكرتير مجلس مدينة الأقصر.
- أشرف سعد الدين، رئيس حي المطار.
- أيمن حسين، رئيس حي جنوب، ومحمد عبده نائب رئيس الحي.
- يوسف محمد علي، رئيس حي شمال.
- المهندس ماجد جميل، مدير الإدارة الهندسية.
- عصام عبد الراضي، نائب مدير إدارة المتابعة الميدانية.
تؤكد هذه الحملات أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات عمرانية، حيث يتم تحرير محاضر رسمية للمخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مما يعكس جدية السلطات المحلية في الأقصر في تطبيق القانون وتوفير بيئة عمرانية سليمة للمواطنين، والحد من التوسع غير القانوني الذي يهدد المخططات الاستراتيجية للمدن.
تعليقات