شنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة حملات رقابية واسعة ومكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، بهدف ضبط الأداء الصحي وضمان مطابقة العيادات والمراكز للاشتراطات الفنية والقانونية، حيث قاد الحملات الدكتور إسلام عساف لتعزيز الرقابة وضبط المخالفين وحماية صحة وسلامة المواطنين من الممارسات غير المرخصة.
إجراءات حاسمة ضد المنشآت المخالفة
أسفرت الجولات التفتيشية عن نتائج ملموسة في تقويم أداء القطاع الطبي الخاص، حيث تم تنفيذ 18 قرار غلق فوري لمنشآت تعمل دون تراخيص قانونية أو تخالف شروط التشغيل المعتمدة، مع وجود 15 قرار غلق إضافي قيد التنفيذ خلال الأيام المقبلة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين.
كما تعاملت المديرية بجدية مع البلاغات الواردة، إذ فحصت 7 شكاوى مقدمة من المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ولضمان تطبيق القانون بصرامة تم تحرير محضرين بتهمة فض أختام المنشآت التي حاولت التحايل على قرارات الغلق الصادرة بحقها.
استراتيجية الرقابة الذكية وتوفيق الأوضاع
لم تقتصر الحملة على الإغلاق فقط، بل اعتمدت نهجاً يهدف إلى دعم القطاع الملتزم وتوجيه المخالفين، حيث تم توجيه 30 إنذاراً لمنشآت رصدت بها مخالفات غير جسيمة، مع منح أصحابها مهلة زمنية محددة لتوفيق أوضاعهم القانونية وتلافي الملاحظات الصحية.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية محافظة البحيرة للارتقاء بالخدمات الطبية، حيث أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أن القطاع الطبي الخاص يعد شريكاً استراتيجياً في المنظومة الصحية، مشددة على ضرورة الالتزام بالآتي:
- الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة قبل بدء التشغيل.
- توفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة المرضى.
- الاستجابة الفورية للملاحظات الرقابية التي تهدف إلى تحسين جودة المخرجات الصحية.
تستهدف هذه الرقابة الدورية تعزيز الثقة بين المواطن والمنشآت الطبية، وضمان تقديم خدمات بمستويات تليق بمعايير الجودة المصرية، مع التأكيد على استمرار الحملات المفاجئة لقطع الطريق أمام أي تجاوزات قد تضر بالصحة العامة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.
تعليقات