ترأس اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً للجنة الإشغالات بمدينة شرم الشيخ، بهدف وضع ضوابط حاسمة لتقنين أوضاع الإشغالات القائمة، وضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية العالمية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطبيق القانون وضبط الشارع.
آليات جديدة لتقنين وتسعير الإشغالات
قررت المحافظة تصنيف الإشغالات إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل إشغالات الحدائق، والإشغالات غير الثابتة، والإشغالات الثابتة، حيث سيتم وضع أسعار محددة وعادلة لكل فئة بما يتناسب مع طبيعتها ونشاطها، كما سيتم تشكيل لجنة متخصصة من مجلس المدينة تتولى مهام التقييم والتسعير وفق ضوابط تنظيمية واضحة، على أن تخضع هذه الإجراءات لاعتماد المجلس التنفيذي للمحافظة لضمان الشفافية.
معايير قانونية صارمة للمخالفات
في خطوة تستهدف الحد من العشوائية، أكد المحافظ أن أي تجاوز تتعدى نسبته 7% من إجمالي مساحة المبنى سيتم اعتباره إشغالاً مخالفاً يستوجب المساءلة القانونية الفورية، كما تقرر المنع النهائي لأي إشغالات جديدة، مع التأكيد على التعامل بحسم مع أي تجاوزات قد تخل بالوجه السياحي للمدينة، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز انضباط المشهد الحضري وتوفير بيئة منظمة للاستثمار والسياحة في شرم الشيخ.
حوكمة وتحصيل إيرادات الدولة
لضمان سير المنظومة وفق معايير الحوكمة المالية، وجّه المحافظ بإنشاء كود مؤسسي موحد لعمليات الدفع عبر صندوق تنشيط السياحة، وتهدف هذه الخطوة إلى:
- تحقيق أقصى درجات الشفافية في تحصيل الرسوم المقررة.
- تيسير الإجراءات الإدارية على أصحاب الأعمال والمواطنين.
- ضمان توريد الإيرادات بشكل رسمي ومباشر لصالح مشروعات التنمية.
حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والمستشار القانوني، ورئيس مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الإشغالات، حيث شدد الحضور على أن هذه القرارات تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الطابع السياحي المميز لجنوب سيناء، وتطبيق روح القانون بما يضمن العدالة للجميع دون استثناء، مع استمرار حملات المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات والتعامل معها بحزم.
تعليقات