يواصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لضبط الأسواق والمحال التجارية في مختلف مراكز المحافظة، وذلك بهدف فرض الانضباط وتطبيق القانون والتصدي لكافة أشكال المخالفات، لضمان حماية حقوق المستهلكين واستعادة المظهر الحضاري لشوارع المحافظة في إطار خطة الدولة لتحقيق الرقابة المستمرة على المنافذ والأنشطة التجارية.
خطة شاملة لضبط الأسواق والأنشطة التجارية
تأتي هذه التحركات في سياق جهود المحافظة المستمرة لمتابعة أداء المنشات العامة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات التنظيمية والقانونية، حيث أكد المحافظ أن هذه الحملات لا تقتصر على كونها إجراءات استثنائية بل هي سياسة عمل دورية، تهدف بالأساس إلى تقنين الأوضاع المخالفة وحث أصحاب المحال على استخراج التراخيص اللازمة، لضمان ممارسة أنشطتهم في إطار القانون بعيداً عن الغرامات أو المساءلة القانونية.
من جانبه، طرحت المحافظة تيسيرات ملحوظة لأصحاب الأنشطة التجارية لتشجيعهم على ترخيص منشآتهم، وأبرزها نظام التصاريح المؤقتة الذي يتم إصداره خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً، والمزود بتقنيات حديثة عبر QR Code، مما يعزز من كفاءة الإجراءات الإدارية ويدعم أصحاب الأعمال في المسار القانوني الصحيح.
نتائج ميدانية وحملات مكافحة المخالفات
استعرض اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة تقريراً مفصلاً حول نتائج حملات اللجنة العليا للإشغالات، والتي شملت مركزي المنيا وملوي، حيث أظهرت الإحصائيات حجم المخالفات التي تم رصدها والتعامل معها بحزم، وجاءت أبرز نتائج الحملات على النحو التالي:
- تشميع 12 منشأة مخالفة في حي شمال مدينة المنيا.
- تحرير 35 محضراً متنوعاً للمخالفين بمدينة المنيا.
- تشميع 19 منشأة في مدينة ملوي لمخالفتها الاشتراطات القانونية.
- تحرير 36 محضراً خلال الحملات الميدانية بمركز ملوي.
- إعدام مواد غذائية غير صالحة عبر 10 محاضر لهيئة سلامة الغذاء.
- تحرير 30 محضراً تموينياً متنوعاً لضمان سلامة التداول والبيع.
تؤكد هذه الخطوات حرص الإدارة المحلية على متابعة الأسواق بشكل لحظي، حيث تشكل هذه المحاضر وعمليات التشميع رسالة واضحة للمخالفين بضرورة الالتزام بالقواعد الصحية والتنظيمية، إذ تؤثر تلك المخالفات بشكل مباشر على صحة وسلامة المواطن المصري، وتعد الرقابة المستمرة أداة أساسية للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع والخدمات بجودة عالية داخل نطاق المحافظة.
تعليقات