يقبل الكثير من المواطنين على شراء الشقق والوحدات السكنية الجديدة بهدف السكن أو الاستثمار العقاري، إلا أن بعضهم قد يقع ضحية لعمليات نصب واحتيال عبر عقود وهمية من قبل شركات أو أفراد غير موثوقين، وتفادياً للوقوع في هذه الأزمات المالية والقانونية، حدد خبراء القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات الصارمة التي يجب على المشتري اتباعها والتأكد منها قبل التوقيع على أي عقود أو دفع المبالغ المالية.
وتأتي الخطوة الأولى والأهم في فحص الوضع القانوني للوحدة السكنية والعقار بالكامل، لضمان عدم وجود أي مخالفات بنائية أو نزاعات قضائية قد تؤثر على الملكية مستقبلاً، أو تؤدي إلى صدور قرارات إزالة للجهة العقارية من قِبل الجهات التنفيذية المختصة.
خطوات فحص الأوراق القانونية والتراخيص
يتطلب الشراء الآمن للوحدات السكنية مراجعة دقيقة لعدة مستندات رسمية تصدر عن الجهات الحكومية، لضمان شرعية البناء وسلامة الموقف القانوني للبائع، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
- الاطلاع على رخصة البناء: يجب التأكد من صدور رخصة بناء رسمية للعقار من الحي أو مجلس المدينة المختص، والتحقق من أن الطابق الذي تقع به الشقة المراد شراؤها مرخص ومدرج بالرخصة وليس طابقاً مخالفاً.
- التحقق من مستندات الملكية: مراجعة تسلسل ملكية الأرض التي أقيم عليها العقار، والتأكد من صلتها المباشرة بالبائع الحالي، وسؤال الجهات الإدارية للتأكد من عدم وجود قرارات إزالة أو مخالفات تنظيمية على المبنى.
- معاينة الوحدة على الطبيعة: إجراء معاينة فعلية ودقيقة للشقة المراد شراؤها ومطابقتها للمواصفات المذكورة في العقد، مع التأكد من إدخال المرافق الرسمية أو إمكانية إدخالها قانونياً.
البنود الأساسية الواجب توافرها في عقد الشراء
لحماية الحقوق المادية والقانونية للمشتري، يجب أن يتضمن عقد البيع النهائي أو الابتدائي شروطاً واضحة ومحددة تقطع الطريق أمام أي تلاعب أو ثغرات قانونية قد يستغلها ضعاف النفوس، ويمكن توضيح أهم هذه البنود من خلال الجدول التالي:
| البند القانوني في العقد | الأهمية والهدف منه |
| بيانات أطراف العقد |
تدوين الاسم الكامل للبائع والمشتري وأرقام البطاقات الشخصية بدقة ونفي الجهالة.
|
| مواصفات الشقة بالتفصيل |
تحديد مساحة الشقة الصافية والإجمالية، ورقم الطابق، والحدود الأربعة للوحدة السكنية.
|
| الثمن الإجمالي وطريقة السداد |
ذكر المبلغ المتفق عليه بوضوح، مع تحديد قيمة المقدم والتحقق من تواريخ وقيمة الأقساط المتبقية إن وجدت.
|
| حصة الشقة من الأرض والمرافق |
النص الصريح على مساحة حصة الشقة المشاعة من أرض العقار، ونسبة الملكية في الأجزاء المشتركة.
|
وينصح الخبراء بضرورة الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا العقارية لإتمام هذه الإجراءات، وحضور جلسة كتابة العقد، والتوجه فوراً عقب الشراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الملكية وتوثيقها رسمياً أمام الجهات القضائية ومصلحة الشهر العقاري لمنع تكرار بيع الوحدة لأكثر من شخص وضمان الحقوق كاملة.
تعليقات