قانون حماية المستهلك يشدد العقوبات: غرامات تصل لمليوني جنيه على المتلاعبين بالأسعار والإعلانات المضللة

أقر قانون حماية المستهلك المصري عقوبات مالية صارمة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك لكل مورد أو معلن يثبت تورطه في ممارسات تضليلية أو تلاعب بالأسعار. تأتي هذه الإجراءات المشددة في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين من أي استغلال أو ممارسات تجارية غير أمينة.

ويهدف التشريع إلى ردع السلوكيات التجارية الخادعة التي تؤثر سلباً على قرارات الشراء للمواطنين وتخلق بيئة غير عادلة للمنافسة. ويؤكد القانون على ضرورة التزام الموردين والمعلنين بالشفافية المطلقة وتقديم معلومات دقيقة وصحيحة حول المنتجات والخدمات التي يقدمونها.

تفاصيل المخالفات التي يعاقب عليها القانون

يحدد قانون حماية المستهلك عدة جوانب يُحظر فيها السلوك الخادع من قبل المورد أو المعلن، وتشمل هذه الجوانب:

• طبيعة السلعة أو صفاتها: يمنع التضليل بخصوص المكونات الأساسية للمنتج، كميته، وزنه، أو حجمه.
• مصدر المنتج وتصنيعه: يجب أن تكون المعلومات المتعلقة ببلد المنشأ، طريقة الصنع، تاريخ الإنتاج، وتاريخ الصلاحية مطابقة للحقيقة.
• خصائص ونتائج الاستخدام: يحظر تقديم وعود مبالغ فيها أو غير دقيقة حول فوائد المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه.
• السعر وكيفية أدائه: يشمل ذلك أي مبالغ إضافية مثل الضرائب المضافة، ويجب أن يكون السعر معلناً وواضحاً دون تضليل.
• شروط التعاقد والضمان: يجب أن تكون شروط البيع، وإجراءات التعاقد، وخدمات ما بعد البيع، والضمان واضحة وصريحة للمستهلك.
• الشهادات والجوائز والعلامات التجارية: يمنع استخدام أي علامات جودة أو جوائز أو شهادات غير حقيقية أو التلاعب بالعلامات التجارية والبيانات والشعارات.
• التخفيضات والعروض الوهمية: يحظر الإعلان عن تخفيضات سعرية غير حقيقية أو الإيهام بتوفر كميات كبيرة من المنتجات بينما هي محدودة.

أهداف القانون وتأثيره على السوق

تأتي هذه التعديلات القانونية لتؤكد على التزام الدولة بحماية المستهلك كركيزة أساسية لنمو اقتصادي مستدام وعادل. ويسعى القانون إلى بناء ثقة المستهلك في المنتجات والخدمات المعروضة بالأسواق، ما يشجع على الشراء الواعي ويعزز من كفاءة السوق بشكل عام. كما أن تطبيق هذه الغرامات الرادعة من شأنه أن يحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبات، مما يصب في صالح استقرار الاقتصاد الوطني.

وتشدد الجهات الرقابية على أنها ستواصل متابعتها الحثيثة للأسواق، وأن أي مخالفات سيتم التعامل معها بحزم وفقاً لأحكام القانون، مع إمكانية إضافة عناصر أخرى للمخالفات عبر اللائحة التنفيذية للقانون بما يضمن مواكبة المستجدات في الممارسات التجارية.