شهدت المحافظات المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، وذلك بأسعار محفزة أعلنتها الحكومة المصرية بهدف دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد. وقد تم تحديد هذه الأسعار بزيادة قدرها 300 جنيه مصري للأردب الواحد مقارنة بالموسم السابق، ما يعكس التزام الدولة بتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بدء استلام محصول القمح من المزارعين في أكثر من 400 نقطة استلام موزعة على مستوى الجمهورية. تشمل هذه النقاط صوامع وشون حديثة ومراكز تجميع، جُهزت لتسهيل إجراءات التوريد وضمان انسيابية العمليات، ومن المقرر أن يستمر موسم التوريد حتى منتصف أغسطس المقبل.
تفاصيل أسعار توريد القمح لعام 2026
حددت الحكومة المصرية أسعار توريد أردب القمح (يزن 150 كيلوجرامًا) بناءً على درجة نقاوته، وذلك على النحو التالي:
| درجة النقاوة | السعر للأردب (جنيه مصري) |
|---|---|
| 23.5 قيراط | 2500 |
| 23 قيراط | 2450 |
| 22.5 قيراط | 2400 |
تأتي هذه الأسعار ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من محصول القمح للدولة، بدلاً من بيعه في السوق الحرة، مما يدعم المخزون الاستراتيجي من هذا المحصول الحيوي.
تسهيلات وضوابط موسم التوريد
لضمان نجاح موسم التوريد، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات المزارعين والموردين في غضون 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على توفير السيولة المالية للمزارعين، ما يشجعهم على الاستمرار في زراعة وتوريد القمح.
كما تم تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية في جميع مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة عمليات التوريد بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المزارعين. وتهدف الحكومة هذا الموسم إلى استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، في خطوة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة مع التوسع في المساحات المزروعة بالقمح.
تؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة المصرية بدعم القطاع الزراعي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الغذائي للمواطنين.
تعليقات