شهدت محافظة الإسكندرية اليوم السبت، الثامن عشر من أبريل 2026، لقاءً مهماً جمع وزير العمل حسن شحاتة ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة. وقد تمحور اللقاء حول متابعة برامج التدريب والتشغيل، وشمل تسليم عقود عمل لذوي الهمم بهدف دمجهم في سوق العمل المصري.
جاء هذا الاجتماع ضمن مستهل زيارة وزير العمل إلى محافظة الإسكندرية، حيث استقبله المحافظ بمكتبه بالديوان العام للمحافظة، بحضور وفد رفيع المستوى من قيادات وزارة العمل والمسؤولين التنفيذيين بالمحافظة. ويأتي هذا التحرك في سياق حرص وزارة العمل على تفعيل دورها التنموي ومتابعة تنفيذ برامجها الهادفة على أرض الواقع.
متابعة جهود دمج ذوي الهمم
تُولي وزارة العمل اهتماماً بالغاً بملف دمج ذوي الهمم في المجتمع، خاصة في سوق العمل، من خلال توفير فرص تدريب وتوظيف تتناسب مع قدراتهم. ويعكس تسليم عقود العمل اليوم التزام الوزارة بدعم هذه الشريحة الهامة من المجتمع، وتمكينها اقتصادياً، بما يتماشى مع التوجهات الرئاسية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. يمثل هذا التوجه ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة.
تعزيز الشراكة من أجل التنمية
التعاون بين وزارة العمل والمحافظات المختلفة، مثل الإسكندرية، يُعد حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجيات التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة. وتهدف هذه الشراكة إلى:
- توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
- دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تطوير برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
- تذليل العقبات أمام الباحثين عن عمل، بمن فيهم ذوو الهمم.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء على أهمية التنسيق المستمر مع شركاء التنمية المحليين والدوليين لضمان فعالية البرامج والمشروعات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وتتضمن خطط الوزارة المستقبلية توسيع نطاق المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على توفير بيئة عمل دامجة ومحفزة.
أهداف استراتيجية لوزارة العمل
تضع وزارة العمل نصب عينيها تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
- زيادة معدلات التشغيل وتقليل البطالة.
- تطوير منظومة التدريب المهني لتتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
- دعم ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
- تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
يُتوقع أن تسهم هذه الزيارات الميدانية واللقاءات التنسيقية في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة لوزارة العمل، بما ينعكس إيجابياً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
تعليقات