كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق مصر إنجازاً ملموساً في ملف الأمن الغذائي، معلناً الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل في خمس مجموعات سلعية حيوية. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد على جهود الدولة المستمرة في تعزيز قدراتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
إنجازات لافتة في قطاع الأمن الغذائي
أكد وزير الزراعة أن السلع التي حققت مصر فيها الاكتفاء الذاتي تشمل الألبان الطازجة، وبيض المائدة، والدواجن، بالإضافة إلى محصولي الأرز والسكر. ويعكس هذا الإنجاز التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة في البلاد، مدعوماً بخطط حكومية طموحة لتحسين الإنتاجية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين والمنتجين.
وتمثل هذه الخطوة أهمية اقتصادية كبرى، حيث تساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتوفر ملايين الدولارات التي كانت توجه لاستيراد هذه السلع. كما تعزز من استقرار الأسعار في السوق المحلية، وتحمي المستهلكين من تقلبات الأسواق العالمية.
خطط مستقبلية لتعزيز الاكتفاء الذاتي
لم تتوقف طموحات وزارة الزراعة عند هذا الحد، بل كشف الوزير فاروق عن ملامح الخطة المستقبلية للوزارة، والتي تركز على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي في المحاصيل والمنتجات التي لا تزال تشهد فجوة استيرادية. وتأتي في مقدمة هذه المحاصيل الاستراتيجية القمح، حيث تستهدف الوزارة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي منه لتصل إلى 50%.
وفيما يخص الذرة، تمكنت مصر من الوصول بنسبة الإنتاج المحلي إلى 55% من احتياجات السوق، مع وجود خطط لمواصلة هذا التقدم. كما تضمنت الخطة وضع جدول زمني لرفع نسبة التغطية المحلية من اللحوم الحمراء لتصل إلى 60%، في إشارة إلى استمرار الجهود نحو تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام.
يُعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلع الأساسية دليلاً على فعالية السياسات الزراعية المتبعة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلع أخرى، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. إن التركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد يبقى حجر الزاوية في استراتيجية التنمية الزراعية بمصر.
تعليقات