شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، اجتماعاً هاماً بين وزير العمل المصري، حسن شحاتة، ونظيره القبرصي، مارينوس مشوتاس، لبحث سبل تفعيل مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم وتسهيل انتقال العمالة المصرية إلى قبرص. ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي البلدين لتعزيز أواصر التعاون المشترك في مجالات العمل والتشغيل، وفتح آفاق جديدة أمام الأيدي العاملة المصرية المدربة.
وخلال المباحثات، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة عاجلة ستتولى مسؤولية متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا بين البلدين. وستُناط بهذه اللجنة مهام وضع الآليات التنفيذية اللازمة، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمهن المطلوبة في سوق العمل القبرصي. ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان تلبية احتياجات السوق القبرصي من العمالة المتخصصة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل البناء والتشييد والسياحة، إضافة إلى مهن أخرى تشهد طلباً متزايداً.
توقعات بتوسيع فرص العمل وتعزيز الاقتصاد
تُعد هذه الخطوة بمثابة دفع قوي لجهود مصر في توفير فرص عمل للمواطنين بالخارج، وفي الوقت ذاته، تلبية لاحتياجات قبرص من العمالة الماهرة. ومن المتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم المُفعلة في تنظيم عملية انتقال العمالة، بما يضمن حقوق العمال وحصولهم على فرص عمل كريمة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. كما يساهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القاهرة ونيقوسيا.
البنية التحتية المصرية للتدريب تدعم التوجه الجديد
جدير بالذكر أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال التدريب المهني، تؤهلها لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية. وتشمل هذه البنية معامل لغات متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، بالإضافة إلى قاعات مخصصة للتدريب النظري. كما تتوافر ورش عمل متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المجالات المطلوبة محلياً ودولياً، مثل صيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الهواتف المحمولة وأنظمة الدش، ومهارات التفصيل والخياطة، وصولاً إلى تطبيقات الطاقة الشمسية. هذه القدرات التدريبية تضمن جاهزية العمالة المصرية لتلبية المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل القبرصي الجديد، مما يعزز من فرص نجاح هذا التعاون المشترك وفتح المزيد من الأبواب أمام الكفاءات المصرية في الخارج.
تعليقات