شهدت الساحة التكنولوجية والاقتصادية في مصر حالة من الجدل الواسع عقب إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن موافقته الرسمية على تحريك أسعار خدمات الاتصالات، وفي مقدمتها باقات الإنترنت المنزلي، بنسبة بلغت 15% شاملة الضرائب، وذلك في إطار مراجعة تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج التكنولوجي وتطوير البنية التحتية.
تفاصيل قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وخلفياته
جاء هذا القرار بعد سلسلة من الدراسات المستفيضة لطلبات الشركات المزودة للخدمة (المشغلين الأربعة في مصر)، حيث تضمن القرار رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي مع الإبقاء على استقرار أسعار خدمات أخرى حيوية.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي شدد على أن هذه الزيادة تهدف في المقام الأول إلى ضمان استمرارية جودة الخدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على سعات التحميل، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المعدات التقنية من الخارج. كما أكد الجهاز أن حماية حقوق المستهلك تظل أولوية، حيث يراقب بدقة مدى التزام الشركات بتقديم سرعات حقيقية تتناسب مع الأسعار الجديدة المعلنة.
قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة
وفقاً للمعايير المعلنة والحسابات السوقية الدقيقة، فإن التكلفة الجديدة للباقات الأساسية شهدت تبايناً بناءً على سعة التحميل، ويمكن رصدها كالتالي للجمهور لترتيب ميزانياتهم:
- باقة 140 جيجابايت: وهي الباقة الأكثر طلباً للفئات المتوسطة، ارتفع سعرها ليصل إلى 275.31 جنيه، بعد أن كانت تكلفتها السابقة تقارب 239.4 جنيه، مما يعني زيادة شهرية تقدر بنحو 36 جنيهاً.
- باقة 200 جيجابايت: سجلت السعر الجديد عند 380.19 جنيه، بزيادة مالية تقدر بحوالي 49.59 جنيه عن السعر القديم، وهي تستهدف العائلات ذات الاستهلاك المتوسط.
- باقة 250 جيجابايت: أصبحت تكلفتها الحالية 471.96 جنيه بدلاً من 410.4 جنيه، وهي باقة توازن بين السعر والسعة للمشتركين النشطين.
- باقات السعات الكبيرة: وصلت باقة الـ 400 جيجا إلى 747.27 جنيه بزيادة تقترب من المائة جنيه، بينما سجلت باقة الـ 600 جيجا السعر الأعلى بقيمة 1114.35 جنيه لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمنازل ذات الكثافة العالية.
ثوابت سعرية لم تشملها الزيادة الأخيرة
رغم التحريك في أسعار الإنترنت، إلا أن هناك مكتسبات للمواطن تمثلت في ثبات سعر دقيقة الصوت للخطوط الأرضية والمحمولة، وهو قرار استراتيجي لعدم المساس بخدمات التواصل الأساسية، كما أكدت المصادر الرسمية أن أسعار كروت شحن الرصيد بمختلف فئاتها، والخدمات المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية التي باتت ركيزة أساسية في التحول الرقمي، لم يطرأ عليها أي تغيير، هذا الاستقرار يهدف إلى تحقيق توازن في السوق، حيث يتم رفع أسعار الخدمات الكثيفة مع الحفاظ على الخدمات الأساسية لضمان وصول التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع المصري دون استثناء.
تعليقات